معاون تحقيقات و فن‌آوري وزير بهداشت با اشاره به تدوين پيش‌نويس راهنماي كشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهشي در علوم پزشكي، لغو رتبه علمي و اخراج از دانشگاه را از مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي متخلفان در اين حوزه اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر قانعي در حاشيه نشست مشورتي تدوين پيش‌نويس راهنماي كشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهشي در علوم پزشكي در جمع خبرنگاران گفت: موارد تذكرات به افراد متخلف در انتشار آثار پژوهشي به كدهاي قبلي اخلاق اضافه شده است، يعني به محض اين كه اين كدها را در وزارتخانه تصويب شود به ذيل قانون مي‌رود و هر كس از اين كدها تخلف كند به كميته انضباطي فراخوانده شده و مشمول آيين‌نامه‌ انضباطي مي‌شود.

وي در خصوص دلايل بروز تخلف در انتشار آثار پژوهشي تصريح كرد: بخشي از موضوع اين است كه افراد عمدتا جملاتي كه قبلا محققان در مقالات خود به كار برده اند را انتخاب كرده و در مقاله خود مي‌آورند. علت آن هم اين است كه اساتيد و محققان ما به شكل مادري به زبان انگليسي مسلط نيستند و مجلات هم كه به زبان انگليسي هستند، دوست دارند كه نوشتارها به زبان اصلي باشد.

معاون تحقيقات و فن‌آوري وزير بهداشت ادامه داد: همچنين تخلفاتي وجود دارند كه اصلا كاري انجام نشده و انتشار مي‌يابد كه اين قبيل موارد در ايران فوق‌العاده نادر است و بيشتر تخلفات به اين شكل است كه جملات و پاراگرافهايي را از ساير مقالات در مقاله خود مي‌آورند كه اصولا بسياري از پژوهشگران از تخلف بودن اين كار هم اطلاع ندارند و نمي‌دانند كه مجاز نيستند بدون ذكر نام نويسنده اصلي جمله‌اي از آن را ذكر كنند كه با اين آيين‌نامه‌ و اطلاع‌رساني به همه مي گوييم كه چه مواردي در فرهنگ دنيا جرم محسوب مي‌شود.

وي با بيان اين كه هر كاري را از اخلاق آغاز مي كنيم، خاطر نشان كرد: در فرهنگ و گذشته ايران موارد متعددي از اين قبيل تخلفات در قالب كتاب رخ داده و مقاله شيوه نسبتا جديد انتشار يافته‌هاي علمي است كه به خصوص در 10 سال اخير در كشور اوج گرفته و براي اين كه مقالاتمان را براي مجلات خارجي ارسال كنيم، بايد قواعد آنها را در اخلاق خودمان مد نظر قرار دهيم، چرا كه اصل اين نيست كه از خارج تبعيت كنيم. ما خودمان ريشه‌ها را از اسلام و فرهنگ ايران گرفته ايم ولي در عين حال قواعد بين‌المللي را هم طوري جمع كرده‌ايم كه محققان ما با خواندن اين آيين‌نامه‌ بتوانند با قوانين آنها تطبيق داشته باشد.

قانعي با اشاره به نهايي شدن پيش‌نويس راهنماي اخلاق در انتشار پژوهشي در علوم پزشكي در اين نشست، اظهار كرد: پيش‌نويس در ادامه به همه دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد، اما براي تهيه اسناد بالادستي به كميسيون علمي، تحقيقاتي و فن‌آوري ارسال شده تا در آنها سند بالادستي داشته باشد كه در كميسيون حدود شش ماه كار خواهد داشت اما چون به عنوان كد اخلاقي به امضاي وزير مي‌رسد، كفايت مي‌كند.

وي با بيان اين كه اين راهنما سه بخش عمده دارد، توضيح داد: بخشي از پيش‌نويس راهنما به تعريف مولف پرداخته به طوري كه چه كسي مي‌تواند خود را مولف قلمداد كند، چرا كه بخشي از دعواهاي ما مربوط به اين است كه دانشجو مدعي است كه اين تحقيق را انجام داده، اما استاد به اسم خودش تمام كرده است و بخش ديگري هم مربوط به اين است كه چه چيزهايي در نشر تخلف محسوب مي‌شود.

معاون تحقيقات و فن‌آوري وزير بهداشت خاطر نشان كرد: بخش سوم به اين مي‌پردازد كه اگر تخلفي رخ داد، بايد چگونه رسيدگي شود، البته اين آيين‌نامه‌ به صورت يك سند اوليه منتشر مي‌شود، اما هر آنچه كه در نشست سردبيران مجلات مطرح شود، به اين آيين‌نامه‌ اضافه مي‌شود.

وي درباره نحوه برخورد با تخلفات طي سال‌هاي اخير عنوان كرد: تاكنون كميته كشوري اخلاقي به محض اين كه مواردي از تخلف وجود داشت در اين كميته بررسي مي‌شد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم اثر كمي با اين مقالات رتبه‌هاي كسب كرده بود، آن رتبه ملغي مي‌شد و تكرار مي‌شد از دانشگاه اخراج مي‌شد و حتي اگر دانشجوي PHD اين امر تخلف را انجام مي‌داد ، اصلا نمي توانست رضايت علمي شود.

قانعي در پاسخ به اين سوال كه طبق اين آيين‌نامه‌ حكم افراد متخلف چيست، توضيح داد: حكم بر عهده كميته هيات مميزه و كميته آيين‌نامه‌ تخلفات انضباطي است، چرا كه هر موردي ويژگي خاصي دارد و از توان يك حكم را براي همه جاري كرد و هدف اصلي ما پيشگيري است.

وي تصريح كرد: حداكثر حكم - براي مقالاتي كه اصلا كاري بر روي آن انجام نشده -، اخراج است، اما اگر بخشي از كار ديگري را برداشته باشد و ارتقاء يافته باشد، رتبه فرد ملغي خواهد شد.

به گزارش ايسنا، معاون تحقيقات و فن‌آوري وزارت بهداشت همچنين درباره تاسيس پارك‌ علم و فن‌آوري در حوزه علوم پزشكي، بيان كرد: تاسيس اين پارك در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دست بررسي است كه اميدواريم تا آخر سال يكي از دانشگاه‌ها را موظف كنيم كه اين پارك را در اختيار گرفته و كار را آغاز كند، البته اين پارك بدهي داشته كه دانشگاه مورد نظر بايد توان پرداخت در همين سال را داشته باشد.