رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: اين‌كه دولت اراده كرده است وضعيت مراكز فني و حرفه‌اي را ساماندهي كند مورد استقبال اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات قرار گرفت، اما جداسازي مراكز و موسسات آموزش فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و پيوند دادن آن با وزارت كار مطلوب و منطقي نيست و قاعدتا بايد تمركز سياست‌گذاري در آموزش كشور تحت نظر يك وزارت قرار گيرد.

دكتر علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه دولت اراده كرده است وضعيت مراكز فني و حرفه‌اي را ساماندهي كند مورد استقبال اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات قرار گرفت، ادامه داد: در خصوص وضعيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و به خصوص مراكزي كه مدارك مهارتي ارايه مي‌كنند مانند وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش و پرورش، ارشاد و كار، هيچ هماهنگي‌ وجود ندارد و بسياري از اين‌ها، آن هدف نهايي كه مهارت‌آموزيست را حاصل نمي‌كنند.

وي گفت: در ارتباط با دوره‌هاي رسمي دانشگاه جامع علمي كاربردي اين دانشگاه هم با ايده‌هاي خوب مرحوم دكتر ابتكار شكل گرفت و قرار بود كه تكنسين‌هاي ورزيده تربيت كند اما متاسفانه در سال‌هاي گذشته دانشگاه جامع علمي كاربردي از اهداف خود دور شد و مجوزهايي صادر كرد كه مثل دوره‌هاي كارداني بسياري از دانشگاه‌هاست، خوشبختانه در سا‌ل‌هاي اخير به خصوص با بحث‌هايي كه ما در كميسيون آموزش داشتيم و جلساتي كه با دكتر زاهدي وزير سابق برگزار كرديم، دانشگاه جامع علمي كاربردي اقدامات قابل قبولي را در كيفيت بخشي در رشته‌هاي عملي لازم و تربيت تكنسين به عمل آورد.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات هم‌چنين تصريح كرد: آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش هم دوره‌هاي خوب و ارزنده‌اي برگزار مي‌كنند كه بايد با بازار كار هماهنگ شوند، مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اين‌كه آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و مراكز مهارتي هماهنگ شوند و آموزش‌هاي مهارتي را در كشورمان داشته باشيم مصوبه ارزنده‌اي است اما تشكيل سازمان ملي مهارت قطعا احتياج به مصوبه مجلس دارد و شوراي عالي اداري نمي‌تواند به تنهايي سازمان ملي مهارت را تشكيل دهد و يكسري از مراكز آموزش عالي كه زير نظر وزارت علوم هستند مثل دانشگاه جامع علمي كاربردي يا آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كه زيرنظر آموزش و پرورش هستند را از اين وزاتخانه‌ها جدا و به سازمان ملي مهارت ملحق كند و سازمان ملي مهارت را زير نظر وزارت كار ببرد، تمام اين عمليات و طي اين روند احتياج به مصوبه و قانون‌گذاري مجلس دارد اگر دولت چنين حركتي را انجام دهد تخلف قانوني است و ما از طريق مجلس جلوي اين حركت را خواهيم گرفت.

نماينده تهران تاكيد كرد: ما معتقد به يكپارچه‌سازي سياست‌گذاري‌هاي آموزشي در كشور هستيم، به خاطر همين حتي اعتقاد داريم كه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بايد يكپارچه شوند، بسياري از كشورهاي دنيا داراي يك سيستم و يك وزارت آموزشي هستند كه مراحل و سياست‌گذاري آموزشي و مديريت آموزشي از پيش‌دبستاني تا بالاترين سطوح دانشگاهي در همانجا صورت مي‌گيرد، با اين استدلال جدا كردن مراكز و موسسات آموزش فني و حرفه‌اي از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم مطلوب و منطقي نيست، لذا معتقديم تمركز سياست‌گذاري‌هاي آموزشي در كشور بايد زير نظر يك وزارتخانه قرار گيرد.

وي ادامه داد: ضمنا بر اين نكته هم تاكيد مي‌شود كه در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گزارش شد كه سيستم آموزشي فعلي دانشگاه‌هاي كشور ناكارآمد است و دانشگاه‌هاي ما نمي‌توانند فارغ‌التحصيلاني را كه جذب بازار كار شوند تربيت كنند ولي ما با ايده مخالفيم و معتقديم كه در كشور ما و اصولا در دنيا دو سيستم آموزشي وجود دارد؛ يكي سيستم‌هاي دانشگاه‌هاي آمريكايي و بسياري از كشورهاي اروپايي است كه دانشجو بالاترين دروس تئوري را مي‌گذراند و پايه‌هاي علمي‌اش كاملا قوي مي‌شود و پس از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه در آن دستگاهي كه مي‌خواهد مشغول به كار‌شود آموزش مهارتي لازم را براي آن كار مي‌بيند كه بسياري از دانشگاه‌هاي ما مانند دانشگاه صنعتي شريف،‌ دانشگاه تهران، دانشگاه شيراز، دانشگاه اصفهان در حقيقت در اين روش عمل مي‌كنند و دانشجو را در سطح تئوري علمي بالا تربيت مي‌كنند.

وي افزود: البته اين نقص دستگاه‌هاي اجرايي ماست كه نمي‌توانند به اين فارغ التحصيلان پرورش يافته با استاندارد بالاي علمي، آموزش‌هاي عملي لازم را ارايه دهند؛ به نحوي كه دانشجو نمي‌تواند بين آنچه كه خوانده و آنچه كه بايد انجام دهد، تطابق به عمل آورد، دانشجويان برترين دانشگاه‌هاي جهان مثل آمريكا يا انگلستان يا كشورهايي از اين قبيل هم آن مهارت لازم را براي اين‌كه بلافاصله بتوانند بعد از اتمام دانشگاه و فارغ‌التحصيلي به يك كار عملي بپردازند، ندارند اما وقتي كه وارد آن سيستم مي‌شوند با آموزش‌هاي مهارتي خاص و كوتاه مدتي كه مي‌بييند به عنوان يك مهندس زبده وارد سيستم مي‌شوند و مسووليت‌پذيري را بعد از چند ماه برعهده مي‌گيرند.

عباسپور ادامه داد: مدل ديگري كه در دنيا رواج دارد سيستمي است كه در كشورهايي مانند آلمان وجود دارد، در اين مدل پايه‌هاي علمي و تئوري علمي كمتر آموخته مي‌شود اما دانشجو با كارهاي عملي بيشتر آشنا مي‌شود، فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه‌ها علي‌الاصول پس از فراغت از تحصيل با يك كار خاص و يك تكنولوژي خاص آشنايي بيشتري دارند و بلافاصله مي‌توانند وارد پروسه عملياتي و كار شوند.

نماينده تهران در مجلس ادامه داد: در كشور ما هر دو سيستم وجود دارد؛ هم دانشگاه‌هايي مانند دانشگاه تهران، صنعتي‌ شريف و شيراز و هم دانشگاه‌هايي مانند دانشگاه جامع علمي كاربردي، لذا بايد بتوانيم دستگاه‌هاي اجرايي را آماده كنيم كه بتوانند فارغ‌التحصيلان خوب دانشگاه‌هايمان را كه در سطح بالايي هستند با يك دوره‌ آموزشي چند ماهه با مسئوليت جديد آشنا كنند. ضمن اين‌كه دانشگاه‌هايي همچون دانشگاه جامع علمي كاربردي را به خصوص در سطح فوق‌ديپلم و تكنسيني تقويت كنيم تا تكنسين‌هاي قوي و متخصصي براي صنعت كشور و يا براي ساير كارها تربيت كنند.

به گفته عباسپور، در بعضي از كشورها براي تمام كساني كه در رشته‌هاي عملي مانند مهندسي فارغ‌التحصيل مي‌شوند علاوه بر مدرك دانشگاهي، امتحان‌هاي مهارت سنجي هم وجود دارد كه براي آنها گواهي مهارت همچون گواهي P.E صادر مي‌شود تا اين اطمينان براي كارفرما يا مرجع استخدام كننده ايجاد ‌شود كه اين فرد علاوه بر توانايي علمي، حداقل مهارت‌ها را نيز آموخته است كه متاسفانه در كشورمان خلا صدور چنين گواهي را داريم كه مي‌تواند توسط يك وزارت خانه صورت گيرد كه اين هم مورد بررسي در كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌باشد.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات خاطرنشان كرد: با اين نگرش ما آموزش عالي كشورمان را يك آموزش عالي پويا مي‌دانيم كه البته بايد برنامه‌ريزي و كيفيت پذيري بيشتري در آن صورت گيرد. معتقديم در نگاه اول اين مجموعه بايد با نظارت و هدايت وزارت علوم كار خودش را ادامه دهد، به خصوص مراكزي مانند دانشگاه جامع علمي كاربردي بايد به رسالت خودشان در تربيت تكنسين ماهر در زمينه‌هاي گسترده‌اي كه در كشور دارد عمل كنند و از اهداف خودشان دور نشوند، همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته از اين اهداف دور شدند و چند سالي است كه تلاش مي‌شود اين دانشگاه يك روند مطلوبي را بر اساس ايده‌ها و تفكرات مرحوم دكتر ابتكار به خود بگيرد.

وي هم‌چنين تاكيد كرد: بهرحال توجه به بحث مهارت ارزنده‌ است و همان‌طور كه در مصاحبه قبلي اشاره كردم اين بحث را به طور جد پيگير هستيم، خوشبختانه وزير كار هم با ديد بازي به مسئله نگاه مي‌كرد و مي‌گفت بحث ما بحث مهارت است و بر اين‌كه چه وزارتخانه‌اي مسووليت را به عهده گيرد حساسيتي نداريم، بلكه مهارت بخشي فارغ‌التحصيلان مهم است، نماينده معاونت نيروي انساني رييس جمهور هم بر همين مساله تاكيد داشت، لذا آنچه كه در شوراي عالي اداري تصوب شده كلياتي است كه كارگروهي از وزراي علوم، آموزش و پروش و كار و مسوولان دستگاه‌هاي ذيربط تشكيل شده تا آيين‌نامه‌اي را تصويب كنند، البته هنوز آيين‌نامه‌اي به تصويب نرسيده، اين آيين‌نامه به كميسيون ارايه شده و قرار است با كمك مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي‌هايي در اين خصوص انجام دهيم.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات در خاتمه خاطرنشان كرد: ما معتقديم اگر مقصود تشكيل سازمان ملي مهارت باشد نخست مصوبه مجلس را نياز دارد و اگر هم اين آيين‌نامه بخواهد در جايي به اجرا درآيد و قوانين فعلي و شرح وظايف دستگاه‌ها را نقض كند معتقديم كه حتما بايد بوسيله مجلس اين تعديل‌ها صورت گيرد و در چارچوب اختيارات شوراي عالي اداري نيست.