روزنامه اعتماد : شيرزاد عبداللهي

شايد شما هم اين ضرب المثل را شنيده ايد که فلان کس نانش آجر شد. آجر شدن نان کنايه از قطع درآمد و ضرر و زيان ناگهاني است. اين ضرب المثل خيلي قديمي نيست و عمري 60-50 ساله دارد و در باب پيدايش آن مي گويند، در زمان جنگ جهاني دوم که خزانه دولت ايران تهي شده بود و دولت، حتي نمي توانست حقوق کارمندان خود را بپردازد، يکي از نخست وزيران تصميم گرفت حقوق کارمندان دولت را به صورت غيرنقدي پرداخت کند. ماه اول به جاي پول به کارمندان دولت، آجر دادند و به عبارتي نان کارمندان دولت آجر شد. همان زمان اين ضرب المثل به صورت لطيفه بر سر زبان ها افتاد و در فرهنگ ايراني ماندگار شد. احتمالاً داستان واگذاري سهام عدالت به کارمندان، کم وبيش شبيه همين حکايت تاريخي است. آن زمان بازار بورس و سهامي در کار نبود، جنس را مستقيماً به کارمندان مي دادند. حالا به جاي جنس، سهام کارخانه ها و شرکت هاي دولتي را مي دهند. به گزارش فارس محمود فرشيدي روز 21 بهمن ماه گفت؛ «يکي از اقشار کارمندي که قرار است سهام عدالت به آنها پرداخت شود، فرهنگيان هستند که در اولويت پرداخت اين سهام قرار دارند» وزير افزود؛ «پيگير هستيم که دريافت سهام عدالت براي فرهنگيان فراهم شود.» وي در مورد زمان پرداخت سهام گفت؛ «رئيس جمهور نيز بر انجام سريع اين موضوع تاکيد داشتند و هم اکنون مراحل اجرايي و قانوني خود را سپري مي کند که اين مسير کمي زمانبر است.» وزير در خصوص ميزان سهام عدالت براي فرهنگيان رقمي را عنوان نکرد. با خواندن اين خبر نه تنها چيزي به معلومات خواننده اضافه نمي شود، بلکه چندين سوال جديد در ذهن او ايجاد مي شود. وزير نگفت که سهام عدالت تحت چه عنواني به فرهنگيان پرداخت مي شود؟ مجاني، نقدي، قسطي با اقساط بلندمدت يا به عنوان بخشي از حقوق و مزاياي کارکنان. منظور وزير از زمانبر بودن چه مدتي است؟ سه ماه، شش ماه، يک سال يا بيشتر؟ وزير در مورد ميزان سهام نيز رقمي ذکر نکرده. وزير نگفت که مراحل اجرايي و اداري و قانوني تخصيص سهام در کجا دارد طي مي شود. خبرنگاران حرفه يي زير بار چنين اخبار مبهم و ناقصي نمي روند. آنقدر سوال مي کنند تا جوانب خبر روشن شود و اگر مسوولي حاضر به دادن اطلاعات شفاف نشود خبر را در روزنامه درج نمي کنند. اما گويا همه ما به اينگونه اطلاع رساني ناقص و مبهم عادت کرده ايم، واقعيت، اما آنگونه که من استنباط کرده ام و اميدوارم با توضيح شفاف وزير يا روابط عمومي آموزش و پرورش غلط بودن آن ثابت شود از اين قرار است؛ دولت به دليل کاهش سهم نفت در بودجه 86، قرار است با فروش 7000 ميليارد تومان سهام عدالت، بخشي از درآمدهاي بودجه سال 86 را تامين کند. کارشناسان مي گويند تحقق چنين درآمدي از محل فروش سهام امکان پذير نيست و اشاره مي کنند که به رغم پيش بيني هاي بلندپروازانه، در سال 85، درآمد دولت از محل فروش سهام کارخانه ها و شرکت هاي دولتي 2/48 ميليارد تومان بوده است. دولت اين سهام را به صورت مجاني به اقشار فقير و آسيب پذير از جمله کارمندان دولت واگذار نخواهد کرد چرا که در اين صورت چيزي به درآمدهاي دولت اضافه نمي شود. بازار بورس هم توانايي جذب اين سهام را ندارد. راه حل اين دو مشکل را دولت در تبصره هاي بودجه بيان کرده است. مطابق تبصره 19 لايحه بودجه قرار است مجلس به دولت اين اجازه را بدهد که براي افزايش ضريب تورم در حقوق کارکنان دولت و نيز اضافه کار و پاداش، سهام عدالت را جايگزين پول نقد کند. مثلاً اگر در سال آينده براساس ضريب تورم 50 هزار تومان به حقوق يک کارمند اضافه شود، اين بخش از حقوق با سهام عدالت جايگزين مي شود. علاوه بر آن اضافه کار و پاداش کارمندان و حقوق حق التدريسي ها و همه ارقامي که در فيش رسمي وزارت اقتصاد و دارايي درج نمي شود به صورت سهام عدالت پرداخت مي شود. به اين شکل، هم مشکل کمبود درآمدهاي دولت حل مي شود و هم حقوق کارمندان افزايش مي يابد. مطابق اين روش، سال آينده مبلغي به درآمد کارمندان اضافه نمي شود. اما دارايي آنها افزايش مي يابد. دبيري که امسال 250 هزار تومان حقوق مي گيرد، سال آينده هم همين مبلغ را دريافت مي کند. به جاي اضافه شدن ريالي حقوق، ماهي معادل 50 هزار تومان اوراق بهادار يعني سهام شرکت هاي دولتي را به او مي دهند. پرسش اين است کارمندي که در ده روز اول هر ماه تمام حقوق خود را هزينه مي کند و معمولاً با کسري مزمن بودجه براي تامين مايحتاج ضروري خود روبه رو است، با اين سهام چه خواهد کرد. او قادر به پس اندازکردن ماهي 50 هزار تومان نيست. از طرف ديگر اين سهام قابل فروش نيست. در پاسخ به اين پرسش يک کارشناس اقتصادي مي گويد؛ «بازار سياه خريد و فروش سهام تشکيل مي شود.»

کارمندان با قيمتي پايين تر از ارزش اسمي، سهام خود را به بازار سياه عرضه مي کنند و عده يي هم اين سهام را مي خرند. درست مثل بازار خريد و فروش کوپن ارزاق عمومي. در شرايطي که طبق لايحه بودجه دولت پولي براي افزايش ضريب تورم ندارد و از طرفي ملزم است که حقوق کارمندان را به اندازه نرخ تورم افزايش دهد و بودجه استاني که از محل آن حقوق و مزاياي کارکنان دولت پرداخت مي شود 2 درصد نسبت به سال قبل کاهش يافته و از 9100 ميليارد تومان به 8900 ميليارد تومان رسيده و سهام عدالت در بازار بورس خريداري ندارد آيا راه ديگري جز پرداخت بخشي از حقوق کارمندان به صورت غيرنقدي يعني واگذاري سهام عدالت به آنها دارد؟ آيا در سال 86 نان کارمندان آجر مي شود؟